10 June 2008

ضباط 13 تشرين


اذا كانت جميع القوى اللبنانية قد اعترفت بممارسة اخطاء بظل الوصاية السورية, فهل يجوز الاستمرار بالنهج ذاته؟ ضباط وعسكريو 13 تشرين الاول 1990 من ضحايا تلك الاخطاء بل الخطايا إذ تعرضوا لكل أشكال التنكيل والتعذيب والتهديد والإكراه وسلب الحقوق. فهل سترد الدولة إليهم اعتبارهم وحقوقهم المعنوية والمادية ؟ أما الضباط والعسكريون الشهداء فحقهم الوحيد الذي به يطالبون هو بناء الدولة السيدة التي تحمي استقلالها, فلا تكون مبادئ الحرية والسيادة والاستقلال مجرد شعارات للاستهلاك السياسي.

الاجتياح

قبل اجتياح 13 تشرين الاول 1990 بيوم واحد, حصل اجتماع لضباط الوحدات. كانوا يعرفون أنه ما من ذخيرة كافية إضافة الى إصابات كثيرة بين العسكريين. وقرروا المقاومة حتى آخر طلقة, وهذا ما حصل.
وقد دخل الجيش السوري الى القصر الجمهوري في بعبدا ووزارة الدفاع في اليرزة واقتادوا عشرات الضباط والعسكريين الى المعتقلات السورية.

ويروي العميدان فايز كرم وفؤاد الاشقر انهما نُقلا الى سجن المزة برفقة بعض الضباط.3
ويقول كرم إنهم كانوا سبعة ضباط في سجن المزة فوُضع كل منهم في زنزانة حيث لا ضوء ولا كتاب. وقد بقوا على هذه الحال أشهرا. وفي المرحلة الأخيرة نُقل أربعة منهم الى زنزانة واحدة.
وقبل الافراج عنهم بأسبوع زارهم العميد أحمد شديد من القيادة في بيروت وأبلغهم أنه صدر قانون(27 / 90) يعطي مهلة ثلاثة أشهر لكل ضابط للتقدم باستقالته, والمهلة قاربت على نهايتها. وحذرهم من أن للقيادة الحق بإقالة أي ضابط يرفض أن يستقيل فقدموا استقالاتهم وخرجوا من السجن.

ويتابع كرم: "حين خرجت من السجن قدمت طعنا بالاستقالة واعتبرت أن أي وثيقة موقعة داخل السجن تكون غير شرعية". وقد حصل كرم مؤخرا على حكم قضائي يعتبر استقالته وكأنها لم تكن. أما تعويضاته فتنتظر تشكيل حكومة شرعية لأن مراسيم التنفيذ تحتاج الى توقيع كل من وزيري الدفاع والمالية ورئيسي الحكومة والجمهورية.

أما الأشقر فيقول : " بعد خروجي من السجن قدمت طلب عودة عن الاستقالة بسبب الاجحاف الذي لحق بي. سُرحنا من الجيش ولم يُستجب طلبي وحتى اليوم لم تعد إلينا حقوقنا".
و حصل الأشقر عام 1998 على حكم صادر عن مجلس شورى الدولة بإلغاء الإستقالة ولكن قيادة الجيش ردته وطالبت بإعادة المحاكمة, وصدر مؤخرا حكم لصالحه.

قصة أخرى ورؤية مختلفة

للنائب العميد شامل موزايا قصة اخرى ورؤية مختلفة. يقول موزايا إنه صمم على الاستقالة وهو في سجن المزة. وما كان لأحد أن يجبره على الاستقالة, إلا أنه لن يخدم في ظل الوجود السوري.

ويروي طريقة وصوله الى سجن المزة فيقول: " ذهبت للتفاوض مع السوريين من أجل إعادة جرحى من الجيش اللبناني, فصرت في المزة. لم تكن طريقة جيدة بحقهم كضباط كبار بأخذ من ذهب للتفاوض معهم الى السجن. كانت هناك موافقة من قيادة الجيش على مسألة التفاوض, وكان معي ضابطان, فصرت وحدي وهما عادا".
رأي السنيورة وردّ كنعان

قدم النائب ابراهيم كنعان سؤالا الى الحكومة في 15 حزيران 2006 عن إجبار بعض الضباط والعسكريين على تقديم استقالاتهم بطرق غير شرعية بعد 13 تشرين الاول 1990.

وكان جواب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أنه "لدى استطلاع رأي وزارة الدفاع الوطني عن الموضوع أفادت بالآتي: إنه لا يمكنها الجزم سلبا أو إيجابا بممارسة أي ضغوط على الضباط والعسكريين في حينه ".
وتساءل كنعان : هل كان الضباط السجناء على علم بالقانون 27 / 90 حين وقعوا استقالاتهم؟ وهل هناك جزم اكبر من وضع ضابط في سجن كدليل بممارسة ضغوط في حقه ؟ ويقول إن السنيورة يعترف ضمنا في رده بعدم صحة القانون.

فئات الضباط المسلوبة حقوقهم

قُسّم ضباط وعسكريو 13 تشرين الى ثلاث فئات:
1. الفئة الأولى : أجبرت على تقديم استقالاتها في السجون السورية. ومن بين هؤلاء العميدان فايز كرم وفؤاد الأشقر اللذين تقدما بالطعن على اعتبار أن الإستقالة غير شرعية.
2. الفئة الثانية: أرسلت استقالاتها من خارج لبنان. وقد أعطي العسكريون مأذونيات لمغادرة لبنان بعدما أُفهموا بعدم الرغبة بوجودهم. وبعد صدور القانون 27 / 90 القاضي بتقديم الضباط استقالاتهم في مهلة ثلاثة أشهر كانوا أمام خيار من ثلاثة: إما العودة الى لبنان ما يعرضهم لدخول السجن, وإما البقاء في الخارج فيعتبرون متخلفين ويصرفون من الجيش, وإما تقديم الاستقالة عملا بالقانون 27 / 90 .
3. الفئة الثالثة: بقيت في مراكز خدمتها وتعرضت لأبشع أنواع الضغوط والتهديدات حتى أجبرت على الاستقالة.

يقول رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري إن الإستقالة يجب أن تكون طوعية كي تكون شرعية, وما بني على الإكراه فهو باطل ويجب الطعن به.

ولفت النائب ابراهيم كنعان في حديث لصحيفة النهار الى مشروع القانون الذي ينوي تقديمه يتجاوز المهل ويطلب مساواة الضباط بزملائهم .

إن الإجحاف الذي لحق بضباط وعسكريي 13 تشرين الاول 1990 ما زادهم إلا قوة وعزيمة للاستمرار في النضال. لكن ما وصلوا إليه لا يلغي أن لهم حقوقا معنوية ومادية لدى الدولة عليها ردها بعد أن فقدت ذريعة أن لا سلطة بيدها وأن البلاد تحت سلطة الوصاية. فالدولة السيدة لا تبخس الجيش حامي السيادة والاستقلال حقه.
3

2 comments:

Professor in Mass of Communication said...

Dear Elissar

Cant say any thing except im proud of you, it’s a great job habibti. Im sure you will be a famous writer , so picky so neatly , brave and you complete the work with all the details.
Good luck in your future and always be forward .
Yours Dr. Hammoud

Professor in Mass of Communication said...

dear,
its a small remarks , where is the lead of your blog ? to whom you adress this blog?.